تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)، که برپایۀ فنّاوری های بلاکچین و قراردادهای هوشمند استوار است، به سرعت درحال تبدیل شدن به جایگزینی قدرتمند برای سیستم های مالی سنتی است. این نوع تأمین مالی به نسبت تأمین مالی متمرکز، مزایای انکارناپذیری دارد؛ نظیر افزایش امنیت، افزایش سرعت، افزایش شفافیت مالی و کاهش هزینه ها؛ بااین حال این پدیدۀ نوین با چالش های حقوقی متعددی روبه روست که نیازمند توجه و اقدامات قانونی دقیق و مؤثر است؛ زیرا مقتضای ذات این پدیده، وابسته نبودن به رژیم حقوقی ملی کشورها و فقدان نظارت متمرکز پولی و بانکیِ نهادهای نظارتیِ ملی بر آن است. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و نگاه توصیفی ـ تحلیلی ضمن تطبیق تأمین مالی غیرمتمرکز با تأمین مالی معمول، یعنی تأمین مالی متمرکز، به بررسی برخی چالش ها و همچنین امکان سامان دهی مناسب و شفاف دیفای در حقوق ایران می پردازد و درنهایت راهکارهایی برای تنظیم روابط افراد ذی نفع ارائه می دهد. با توجه به فقدان مقررات کافی در حقوق فعلی ایران، پیشنهاد می شود که رویۀ قضایی نهادهای حقوقی موجود، مانند درنظرگرفتن شخصیت حقوقی مستقل برای قرارداد هوشمند و همچنین مشارکت مدنی، قرارداد داوری، شرط داوری و مادۀ 10 قانون مدنی برای تنظیم روابط متعاملین را به رسمیت شناخته و همچنین اشخاص از این نهادها تا حد امکان بهره گیرند؛ تازمانی که قانون گذاری مناسب و جامعی در این زمینه صورت گیرد. درنهایت، این پژوهش بر اهمیت همکاری بین المللی و محیط های آکادمیک و تبادل تجارب در این حوزه تأکید دارد و پیشنهاد می شود که قانون گذار باید در راستای به رسمیت شناختن و همچنین وضع قوانین و مقررات جدید و متناسب با نیازهای دیفای حرکت کند و سکوت اختیار نکند تا از بروز چالش های حقوقی و ازدست رفتن احتمالی دارایی های اشخاص در آینده جلوگیری شود.

مدت ها است در میان تحلیل گران اقتصاد ایران مباحثه داغی راجع به بانک محوری و بازار محوری تامین مالی وجود دارد. به طور مشخص، بسیار تاکید می شود که بانک محوری تامین مالی در اقتصاد ایران یک وضعیت نامطلوب است و بهتر است سیاستگذاری در جهت افزایش بازار محوری تامین مالی باشد. نتیجه مطالعه حاضر آن است که اولاً تامین مالی بانک محور یا بازار محور فقط میزان مشارکت در ریسک صاحبان منابع مالی را تغییر می دهد و تاثیری بر میزان منابع مالی ندارد، ثانیاً هیچ شاهد تجربی و نظری محکمی وجود ندارد که تامین مالی بانک محور یا بازار محور اثر متفاوتی در رشد بلندمدت اقتصاد داشته باشند، و ثالثاً از منظر ثبات مالی و بانکی نیز شواهد متقن نظری و تجربی وجود ندارد که بانک محوری یا بازار محوری را ارجح بداند. در آن صورت، از منظر سیاست پولی و نظارتی اهمیتی ندارد که ساختار تامین مالی چگونه باشد و همچنان با اهمیت است که سیاست پولی و نظارتی بر کنترل تورم و حفظ ثبات بانکی متمرکز باشد نه تلاش برای تغییر ساختار تامین مالی.

با گسترش تجارت و بازرگانی، امروزه شاهد ظهور نهادهای حقوقی جدیدی هستیم که ازجمله آن ها می توان به تأمین مالی دعاوی از سوی شخص ثالث اشاره کرد. امروزه در بسیاری از کشورها، تأمین مالی هزینه های مربوط به دعاوی، اعم از دعاوی دادگستری و داوری از سوی شخص ثالث، به موضوعی مهم تبدیل شده است؛ ولی درعین حال، اجرای آن با چالش های عملی و قانونی بسیاری مواجه است. با عنایت به تجارت روز دنیا، رویه های تجاری و لزوم هم سویی کشورهایی مانند ایران با تجارت دنیا، به نظر می رسد نهاد تأمین مالی ثالث باید به عرصه قانون گذاری وارد شود؛ لذا ضروری است که ابعاد حقوقی این نهاد مورد مداقه قرار گیرد. ازاین روی، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، به این پرسش اصلی پرداخته می پردازد که چه نوع محدودیت های غیرحقوقی و حقوقی در راستای نهادینه سازی تأمین مالی دعاوی از سوی شخص ثالث وجود دارد و راهکارهای حقوقی برطرف کردن این موانع و چالش ها چه می تواند باشد. نتیجه این نوشتار بدین صورت است که در نظام دادگستری در مقایسه با نظام داوری تجاری، به علت محدودیت های مختلف حقوقی و غیرحقوقی، همچون امکان پول شویی، تعارض منافع و ربا، امکان پذیرش فعلی وجود ندارد.

ابزارهای تأمین مالی پروژه های زیرساختی موجود در بازار سرمایه اعم از ابزارهای تأمین مالی بدهی، سرمایه ای و تأسیس صندوق، نقش مؤثری در توسعۀ روش های تأمین مالی پروژه، بهره برداری به موقع از آن و به سرانجام رسیدن پروژه های نیمه تمام دارد. صندوق سرمایه گذاری پروژه یکی از روش های نوین تأمین مالی پروژه در بازار سرمایه محسوب می شود که در دهۀ اخیر تنها یک بار استفاده شده و اقبال مناسبی از این ابزار تأمین مالی صورت نپذیرفته است؛ بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، آسیب شناسی مدل فعلی تأمین مالی ازطریق صندوق پروژه و ارائۀ راهکارهای اصلاحی برای آن است. این پژوهش دارای رویکرد کیفی است. از منظر هدف در زمرۀ پژوهش های کاربردی و از منظر نحوۀ گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا با روش اسنادی (مطالعۀ کتب، مقالات، یادداشت ها و غیره) و مصاحبه با خبرگان، تمامی چالش های ناظر بر فرایند تأمین مالی ازطریق تأسیس صندوق پروژه استخراج، سپس با روش تحلیل مضمون، ذیل سه مضمون سازمان دهندۀ چالش های فرایندی و ساختاری، چالش های محیطی و چالش های قانونی و مقرراتی طبقه بندی شدند؛ درنهایت با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر تجارب بین المللی، راهکارهای متناظر با هریک از چالش ها تبیین شد. از جملۀ این راهکارها می توان به تسهیلگری قوانین و مقررات، اصلاح اساسنامۀ صندوق پروژه، تجدیدنظر درخصوص حاکمیت شرکتی، حذف برخی ارکان و بازنگری در شرح وظایف ارکان اشاره کرد.

پیشرفت فناوری بر شیوه های تأمین مالی تروریسم اثر گذاشته و مجوب تحول آن کردیده است، ازجمله این موارد تأمین مالی تروریسم از طریق رمزارزها میباشد که به چالشی نوین در مقابله با منابع مالی تروریسم بدل شده است. بر این اساس ضمن بررسی مفهوم و ماهیت تأمین مالی تروریسم، به این امر میپردازیم که رمزارزها چگونه بر تأمین مالی تروریسم تأثیر گذارده است؟ این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بهلحاظ گردآوری اطالعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطالعات بهدستآمده بهصورت توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مقابله با تأمین مالی تروریسم از طریق رمزارزها میتواند شامل حمایت از سامانه مالی داخلی کشورها، وضع قوانین دقیق و سختگیرانه داخلی، تمرکز بر گلوگاه تبدیل ارزهای مجازی به یکدیگر و تبدیل ارزهای مجازی به ارزهای واقعی بهویژه در مورد تأمین مالی تروریسم و درنهایت، اتخاذ رویههای یکسان در سطح بینالمللی و همکاریهای پلیسی و معاضدتهای قضایی باشد. تحقیقات فعلی در مورد ارزهای دیجیتال در تأمین مالی تروریسم در مراحل ابتدایی خود است و بدون در نظرگرفتن موضوع ارز دیجیتال در تأمین مالی تروریسم، بر تحلیل ابزارهای تأمین مالی، انگیزه و اقدامات تروریستی تمرکز دارد

یکی از مولفه های بسیار تاثیرگذار در ارتقای عملکرد، رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان، و در عین حال چالش و مانع اصلی در رشد و توسعه آنها محدودیت های منابع مالی می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های فرایتد تامین مالی شرکت های دانش بنیان در ایران انجام شده است که از نظر هدف کاربردی بوده و به روش آمیخته اکتشافی انجام شده است. مشارکت کنندگان بالقوه در بخش کیفی بازیگران مرتبط که به روش نمونه گیری هدفمند و با رویکرد گلوله برفی انتخاب شده اند. جامعه آماری در بخش کمی نیز به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. داده های حاصله در بخش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در بخش کمی با استفاده از آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روایی و پایایی نتایج در بخش کیفی با استفاده از رویکرد تطابق همگونی یافته ها و مورد ارزیابی و تایید قرار گرفتند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، ضعف های دانشی، سازمانی و حرفه ای شرکت های دانش بنیان، ریسک گریزی و ضعف عملکردی صندوق های تامین مالی موجود، عدم اتصال این نوع شرکت ها به بنگاه های بزرگ به منظور استفاده از توان مالی، سرمایه گذاری و بازاریابی، کمبودصندوق ها و بیمه های ضمانت اعتبار، ضعف های فرهنگ اجتماعی برای مشارکت و سرمایه گذاری و مسایل زیرساختی(سیاستی، قانونی، اجرایی و. . ) از مهم ترین چالش های فراروی تامین مالی شرکت های دانش بنیان محسوب می شوند.

توسعه سریع فناوری مالی (فین تک) به شدت صنعت بانکداری را، به ویژه در تأمین مالی کسب وکارها و مدیریت ریسک، دستخوش تغییرات اساسی کرده است. این مطالعه به بررسی نوآوری های فین تک در بانکداری، فرصت ها و چالش های تأمین مالی کسب وکارها و مدیریت ریسک می پردازد. نتایج نشان می دهد که ابزارهای فین تک نظیر بلاک چین، هوش مصنوعی و تحلیل داده های کلان، چگونه می توانند مدل های کسب وکار بانک ها و تأمین مالی شرکت ها را متحول کرده، کارایی خدمات را افزایش و هزینه ها را کاهش دهند و ظرفیت مدیریت ریسک را بهبود بخشند. با این وجود، این فناوری ها چالش های جدیدی از جمله امنیت داده ها، حفظ حریم خصوصی و الزامات نظارتی را برای بانک ها به همراه دارند. در پایان، با توجه به ساختار بانک های ایران، پیشنهادهای کاربردی و سیاست های اجرایی به منظور بهره گیری موثر از فین تک در راستای بهبود تأمین مالی و مدیریت ریسک ارائه شده است که می تواند به بانک ها در بهره مندی از فرصت های نوآوری و کاهش ریسک ها کمک نماید.